ووافقت لجنتا القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ على قانون التفويض الدفاعي الوطني، الذي سيزيد عدد الجنود وشراء مقاتلات وسفن في السنة المالية الاتحادية التي بدأت في الأول من أكتوبر، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وسيرفع القانون مستويات القوات في الخدمة بواقع أكثر من 16 ألف جندي، ويتضمن خططا لشراء 90 مقاتلة من طراز إف-35، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

وتعد خطة الإنفاق هذه، أكبر من الخطة التي اقترحها ترامب في مايو وكانت قيمتها 603 مليارات دولار.

ويريد ترامب أن يضخ أموالا في قطاع الإنفاق العسكري، من خلال تقليص الإنفاق في المجالات غير العسكرية.

ويتضمن مقترح الرئيس الأميركي تمويل وزارة الدفاع وبرامج الأسلحة النووية بوزارة الطاقة وغيرها من برامج الدفاع الوطني.

وقال أعضاء كبار في لجنتي القوات المسلحة إن القانون يخصص 634 مليار دولار لهذه البرامج.

وسيصل مجمل الإنفاق العسكري بما في ذلك البنتاغون والبرامج المتعلقة بالدفاع في مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالات أخرى، إلى 699.6 مليار دولار.