وتعني أحدث الأرقام أن الاحتياطي زاد بنحو 107 ملايين دولار في أغسطس.

وتجاوز احتياطي شهر يوليو للمرة الأولى احتياطيات مصر قبل ثورة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الحكم، التي بلغت حينها نحو 36.005 مليار دولار في ديسمبر 2010، وحوالي 35.01 مليار دولار في يناير 2011.

وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 73.888 مليار دولار بنهاية مارس، مقابل 53.444 مليار دولار على أساس سنوي.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.