وأوضح عادل أن إقامة المزاد وعدم تأجيله جاء رغم الاعتراضات والملاحظات القانونية التي أثارتها مصر بشأن شرعية تداول القطع المصرية المعروضة بالصالة، وأبلغتها السفارة بشكل واضح لصالة كريستيزللمزادات والسلطات البريطانية من خلال قنوات مختلفة.

وأضاف السفير أن السفارة يؤسفها كذلك عزم الصالة المضي قدماً في إقامة مزاد ثان يوم الخميس لعرض مزيد من القطع الأثرية المصرية، بما في ذلك رأس تمثال مصري أثرى صغيرة للملك توت عنخ أمون، للبيع، رغم المطالبة بتأجيل هذه العملية لإتاحة الوقت للتدقيق والتأكد من شرعية تداول هذه القطع، وصحة وثائقها وإثباتات خروجها الشرعي من مصر.

ويعزز من تلك المطالبات الشكوك التي أثيرت حول صحة تداول بعض القطع في تقارير ومقالات متخصصة، بحسب السفير المصري.

وأكد أن السفارة المصرية في لندن ستستمر في متابعة جهودها وإجراءاتها، بالتنسيق مع وزارة الآثار المصرية لوقف الاتجار غير المشروع في الإرث الثقافي المصري.

ومن ناحية أخري، أكدت وزارتا الخارجية والآثار بمصر، فى بيان مشترك، أن المزاد الذى أقيم الأربعاء في لندن بصالة مزادات كريستيز، وشهد بيع عدد من القطع الأثرية المصرية، دون الاستماع للمطالب المصرية المشروعة على مدار الأسابيع الماضية أمر يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، حيث أن صالة المزادات لم تقدم للجانب المصرى حتى تاريخه المستندات الخاصة بالقطع الأثرية.

وذكر البيان أن الوزارتين تواصلتا مع منظمة اليونسكو ومع صالة كريستيز ووزارة الخارجية البريطانية، بالإضافة إلى مساعدة قضائية طلبتها السلطات المصرية من جهات الاختصاص البريطانية.