وتعني هذه الموافقة زيادة الفترة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي من 4 إلى 6 سنوات (تنتهي في 2024)، مع إمكانية ترشحه لفترة واحدة أخرى مدتها 6 سنوات كذلك.

وجاء بنص المادة المقترحة: “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”.

وكان رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، قال إن البرلمان سيصوت على التقرير النهائي لمقترح تعديل الدستور الثلاثاء.

وأوضح عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، إن المجلس سيكثف جلساته صباح الثلاثاء لينتهي من المناقشة وعرض الآراء والتصويت على التقرير النهائي للتعديلات الدستورية.

وإذا أقر مجلس النواب التعديلات الدستورية، يتم عرضها على استفتاء شعبي.