الرئيسية » منوعات » اقتصاد » «خطة البرلمان» توافق على «70 ملياراً» اعتماداً إضافياً للموازنة

«خطة البرلمان» توافق على «70 ملياراً» اعتماداً إضافياً للموازنة

Share

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس، بحضور عمرو الجاحى، وزير المالية، على مشروع قانون قدمته الحكومة باعتماد 70 مليار جنيه، كاعتماد إضافى للموازنة العامة للدولة 2017 /2018، لصالح الأبواب الثالث والخامس والسابع والثامن للموازنة.

وبلغت مخصصات الباب الثالث «الفوائد» من الاعتماد الإضافى 57 مليار جنيه، و«الخامس» الخاص بالمصروفات الأخرى 2.3 مليار جنيه، لمواجهة صرف تعويضات بمحافظة شمال سيناء، واستكمال سداد بعض الاشتراكات فى مؤسسات وهيئات دولية، وبلغت الزيادة بالباب السابع، «حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية» 6 مليارات جنيه لمواجهة سداد مساهمة الدولة فى زيادة رأس مال البنك المركزى، والباب الثامن الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية، 5 مليارات جنيه لمواجهة سداد أقساط الدين العام «ودائع الدول العربية» وإهلاك بعض السندات.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تزداد الموارد بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2017 /2018 بـ70.3 مليار موزعة على النحو الآتى، الباب الأول «الضرائب» 16.2 مليار جنيه قيمة ضرائب على إيرادات رؤوس أموال منقولة من البنك المركزى، والباب الخامس «الاقتراض» 54.1 مليار جنيه، وتتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من الجهاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل المحلية والأجنبية.

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الباب الثامن الخاص بسداد القروض به زيادة تقدر بنحو 5 مليارات جنيه، حيث كان تم تحديد سعر الصرف بـ16 جنيهاً، وتم بناء الموازنة عليه، وارتفاع الأسعار أدى بدوره لارتفاع مخصصات هذا الباب.

وأعلن النائب طلعت خليل رفضه للاعتماد الإضافى، وقال إنه لا يمكن تخصيص 35 مليار جنيه للبنك المركزى، لأنه يعنى أن 81% من المبلغ فوائد، و«وصلنا للخطوط الحمراء فى فوائد الدين».

وقال النائب هيثم الحريرى، لوزير المالية، إن نتائج تجربة الإصلاح الاقتصادى بالأردن أفضل من مصر، مطالباً الوزير بمراجعة القرارات فى هذا الصدد أو تأخير تنفيذ بعض المشروعات القومية لتخفيف حدة الإجراءات الاقتصادية على المواطنين.

ورد «الجارحى» على «الحريرى» بقوله إن خطة الدولة لرفع الدعم عن المواد البترولية والطاقة، وغيرها، تهدف إلى أن تكون القطاعات قادرة بذاتها على العمل ويكون لديها استدامة مالية دون الحاجة للدولة، كما يجب أن تساهم وتعطى للدولة، خاصة أن معدل نمو الزيادة السكانية فى مصر كبير جداً.

وقال «الحريرى»، لـ«المصرى اليوم»، إن طلب اعتماد إضافى قبل انتهاء موازنة العام الجارى، خطوة إيجابية من الحكومة واحتراما للدستور، ولكن حديث وزير المالية يعنى أنه لا تراجع أو تعديل أو تأجيل لقرارات الإصلاح الاقتصادى ورفع الدعم دون رحمة.

Share
x

‎قد يُعجبك أيضاً

العراق يحظر زراعة الأرز.. لهذا السبب

حظر العراق، الخميس، على المزارعين زراعة الأرز وبعض المحاصيل الأخرى، التي تستهلك ...

أسعار النفط ترتفع بفعل طلب قوي

ا غلقت أسعار النفط مرتفعة يوم الأربعاء بدعم من هبوط أكبر من ...

مصر تعلن عن زيادة جديدة بإنتاج الغاز الطبيعي

قال وزير البترول المصري طارق الملا، الخميس، إن بلاده تستهدف زيادة إنتاج ...