وأشار المنتقدون إلى أن العاملين في السجون، الذين اعتادوا على التعامل مع مجرمين مدانين، ربما يفتقرون إلى التدريب المطلوب للتعامل مع المهاجرين المحتجزين الذين قد يعجزون عن الحصول على الموارد القانونية والطبية والترجمة التي سيحتاجون لها أثناء وجودهم في السجن.

وقال مدير برنامج حقوق المهاجرين في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية عمر جودت: “آخر شيء يتعين أن تفعله الحكومة هو إيداع المهاجرين السجون. بهذه الطريقة يمكن أن تحتجز المزيد من الأشخاص الذين لا يشكلون أي تهديد لأحد”.

وذكرت “رويترز” الخميس أن إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية أبرمت اتفاقا مدته 120 يوما مع مكتب السجون الاتحادي وخدمة المارشال الأميركية، وهي وكالة لإنفاذ القانون، لتسكين نحو 1600 شخص في السجون انتظارا لجلسات تتعلق بالهجرة أو ترحيلهم.

وجاءت الخطوة بعدما نفدت الأماكن المتاحة لإيواء المحتجزين لدى إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، بعدما فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب سياسة عدم التهاون مع الهجرة غير الشرعية.

وتشمل السياسة فصل النساء والأطفال المهاجرين، ومقاضاة كل عبور غير قانوني للحدود، وجعل الموافقة على طلب اللجوء أكثر صعوبة.

ودافع مسؤولون في وزارة العدل وإدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك عن هذا الترتيب، وقالوا إنه استخدم من قبل.

وقال مسؤول في وزارة العدل: “تستخدم إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك فضاء مكتب السجون الاتحادي بشكل دوري. والتنسيق على هذا المستوى مثال آخر على السبب الذين يتعين على الكونغرس أن يتحرك من أجله لتوفير موارد للإدارة”.

وقالت المتحدثة باسم إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك داني بينيت، إن “الإدارة واثقة من سلامة وأمن المحتجزين في هذه المواقع”.