وقال معظم اللاجئين إنهم يائسون من العودة إلى ديارهم، ويخشون العودة في حال لم يتم منحهم الحماية وحق المواطنة، أو الجنسية.

وكانت ميانمار ومنظمات الأمم المتحدة قد وقعت الأربعاء الماضي، اتفاقا يمكن أن يؤدي إلى عودة نحو 700 ألف لاجئ روهينغي فروا من الاضطهاد في وطنهم، وتكتظ بهم المخيمات المؤقتة في بنغلاديش.

وعلى الرغم من ترحيب اللاجئين بالمحادثات، إلا أنهم يشككون بها بعد أن عاشوا سنوات من الوعود التي لم تنفذ من جانب حكومة يانغون.

وقال محمد طيطب علي، الذي فر من الهجمات الوحشية العام الماضي، إن يانغون يمكن أن تمنح الجنسية للمواطنين الروهينغا الذين ما زالوا في ميانمار.

ونقلت “أسوشيتد برس” عن علي قوله: “عندما نتأكد من حصولهم على الجنسية، سوف نعود عندئذ”.

ويقول كثيرون إنهم لن يكونوا سعداء حقا بالاتفاق ما لم يتضمن حصول الروهينغا على الجنسية واستعادة الممتلكات التي فقدوها في أعمال العنف التي تعرضوا لها.

ووصف مسؤولو الأمم المتحدة الاتفاقية بأنها أول خطوة على طريق المناقشات المعقدة.

ومن المنتظر أن يشكل الاتفاق “إطارا للتعاون” يهدف إلى تهيئة الأوضاع لعودة الروهينغا “الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة”.

ويقول مسؤولون في ميانمار إنهم يأملون في أن تسرّع الاتفاقية عملية إعادة الروهينغا، لكن جماعات حقوق الإنسان تشكك في إمكانية سماح يانغون للكثير منهم بالعودة، أو ما إذا كان بوسع المسؤولين ضمان سلامة العائدين.