واعتبرت الفيدرالية أن ما حصل بحق النعيمي يشكل خرقا صارخا لحقوقه الدستورية والقانونية، وقالت إنه يأتي في إطار حملة القمع الاضطهاد التي تمارسها الدوحة بحق المعارضين السلميين.

وكان النعيمي قد أصدر، السبت، بيانا أعلن فيه أن حكومة بلاده تنتهك حقوقه الدستورية والقانونية، وذلك بعد أن أصدر النائب العام في قطر قرارا يمنعه من مغادرة البلاد.

وقال إنه في الوقت الذي تعقد الدوحة مؤتمرات دولية للترويج لحقوق الإنسان، فإن سلطاتها تقوم  من الناحية العملية بخرق القوانين وأحكام القضاء، مؤكدا أن هناك ضرورة للتحرك لحماية أصحاب الحقوق الضائعة في قطر.

وأضاف النعيمي: “لجأتُ إلى القضاء والذي أنصفني بإصدار أحكام ببراءتي من الافتراءات التي ادَّعاها النائب العام، كما أصدرت محكمة الاستئناف قراراً بإلغاء منع السفر الصادر بحقي”.

وتابع: “ينبغي التوضيح بأنني سأسعى إلى الحصول على جميع حقوقي بالطرق القانونية كافة المتاحة في الخارج، كما أنني سألجأ إلى كل الطرق للحصول على حقوقي التي يكفلها لي الدستور وقوانين البلاد”.

وأكدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تضامنها مع النعيمي حتى يسترد كامل حقوقه الدستورية والقانونية، مطالبة المجتمع الدولي بالتحقيق في الانتهاكات القطرية ضد وزير العدل القطري السابق وغيره من المعارضين القطريين

ويعتبر النعيمي من الأصوات المعارضة للنظام القطري، ودافع عن العشرات من المعارضين القطريين من بينهم الشاعر محمد العجمي، الذي حكم عليه عام 2012 بالسجن لمدة 15 عاما بعد محاكمة سرية لانتقاده أمير قطر السابق.

وتعرض الحقوقي القطري في السابق لانتهاكات عديدة من قبل الحكومة القطرية، مثل منعه من السفر وزجه في السجن فضلا عن فرض الإقامة الجبرية عليه بسبب آرائه السياسية.

وكانت منظمة العفو الدولية قد عبرت في بيان لها، عام 2017، عن امتعاضها من منع قطر للنعيمي من السفر، وطالبت الحكومة القطرية برفع الإقامة الجبرية التي فرضت عليه بسبب تغريدات تنتقد حكومة قطر.